الخلاف النحوي الكوفي
 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمدِ بنِ عبد الله، الذي أكرمه الله وشرفه بهذا القرآن العظيم، فأنزله باللغة العربية، صوناً لها وتكريماً، وبعد:
فقد كنت قد قدمت قبل سنوات خلت إلى مجلس كلية الآداب في جامعة اليرموك رسالة بعنوان ( في مصطلح النحو الكوفي: تصنيفاً واستعمالاً واختلافاً ) عرضت خلالها لكثير من المسائل النحوية الكوفية0 وأردت أن أبقى في دائرة النحو، وما يحف به من صعوبة ومخاطر، فسعيت وراء الكوفيين وخلافاتهم النحوية0
ولا ريب في أنّ ظاهرة الخلاف في النحو العربي من أبرز ما تناول الدرس النحوي قديماً وحديثاً. فقد عرض لها الباحثون على نطاق واسع، وناقشوها، وبسطوا القول فيها، واختلفت مناهجهم في ذلك، وتعددت، فكان نتاج ذلك كله مؤلفات عديدة أسهمت في استكمال بناء نظرية النحو العربي.
ومما يسترعي الانتباه أن كثيراً من هؤلاء الباحثين قصروا دراساتهم، في الغالب، على الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. على أن الأبحاث التي قدمها الباحثون، سواء أكانت في النحو البصري، أم في النحو الكوفي، لم يكن أحدها ليختصّ بالخلاف النحوي الكوفي وحده، ولم تكن تهدف إلى إبراز هذا الخلاف، والكشف عن ظواهره إلاّ إذا كان وراء ذلك مقصد يخدم ما ترمي إليه ككتاب (مدرسة الكوفة ) لمهدي المخزومي وكتاب( مدرسة البصرة ) لعبد الرحمن السيد، وكتاب ( المدارس النحوية ) لشوقي ضيف، وكتاب ( أبو زكريا الفراء ومذهبه في دراسة النحو واللغة )، لأحمد مكي الأنصاري وكتاب ( المدرسة البغدادية ) لمحمود حسني، وكتاب ( المدارس النحوية أسطورة وواقع ) لإبراهيم السامرائي، وغيرها0 لذلك بدت عناية هذه الدراسات بالخلاف النحوي الكوفي عناية سريعة مقتضبة.
فمن هذا الإحساس بانعدام الأبحاث المختصة في درس الخلاف النحوي الكوفي، وحاجة الباحثين والدارسين إلى التعريف بظواهر هذا الخلاف، وتوافر المادة الغزيرة بين يديّ حول هذه الظاهرة، تعززت لدي رغبة في جَلْوها، والكشف عن حقيقتها. فقد وجدت طوال فترة مراجعتي لما كُتب في الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين أن ثمة خلافاً نحوياً بين نحاة المذهب الواحد، وأن ثمة إعراضاً ما لدى الدارسين عن الخلاف النحوي الكوفي، وقيمته في تشكيل نظرية النحو العربي، وكأنهم ظَنّوا أن قضايا النحو الكوفيّ قد بُنيت على مخالفة النحو البصري فقط، ثم كانت مراجعتي لأمّات مصادر النحو بعامة، والنحو الكوفي بخاصة مُثبتةً لدي إحساساً مكيناً أن هناك خلافاً وافتراقاً في آراء الكوفيين وتوجهاتهم، يكاد يوازي -إن لم يزد - خلافاتهم مع النحويين البصريين، وأن هذا الخلاف لا يقتصر على المسائل الفرعية، بل يمتد، أيضاً، ليشمل كثيراً من أصول التقعيد النحوي.
وبناء على ما تقدم، فإن هدفي في هذه الدراسة أن أستقصي الفروق بين نحاة الكوفة، وأن أرصد ظواهر الخلاف النحوي بينهم، رصداً شاملاً جامعاً، وأن أكشف عن مواردها، وأن أردّ كل رأي إلى صاحبه، وأن أمحّص آراءهم، مما نسب إليهم، ولم يكن لهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، على الرغم من تشتت المادة، وقلة المصادر النحوية الكوفية.
وللدراسة أيضاً، في نظري أهمية كبيرة، ولعلها ستلقي كثيراً من الأضواء على مناطق مظلمة من النحو الكوفي. فقد درج العديد من القدماء والمحدثين على التسليم المطلق لما ذكر عن الكوفيين ونحوهم والثقة التامة بما يقال عنهم، وما ينسب إليهم، دون تمحيص، أو تدقيق.
كما تقوم الدراسة، في الوقت نفسه، على فرضية تتلخص في أن دراسة الأصول التي يستند إليها الخلاف بين الكوفيين، ربما تكشف عن أن طبيعة هذا الخلاف، لا تختلف كثيراً عن طبيعة ما كان بينهم، وبين البصريين من خلاف.
ونظراً لإسهام النحويين الكوفيين في تشكيل نظرية النحو جنباً إلى جنب مع جهود النحويين البصريين فقد حظيت أنظارهم النحوية بعناية طيبة قديماً وحديثاً. غير أنني كثيراً ما كنت أندفع وراء المصادر الكوفية، فلا محيص لدفع أوهام النسبة وردها، والتعميم فيها من الوقوف على آراء الكوفيين أنفسهم في كتبهم ومؤلفاتهم، وإن كانت في مجملها ضيقة محدودة. ولكنّ وجود كتاب الفراء ( معاني القرآن ) وكتاب أبي العباس ثعلب ( مجالس ثعلب )، وما طبع من كتب أبي بكر بن الأنباري كـ (المذكر والمؤنث) و (إيضاح الوقف والابتداء ) و ( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ) و ( الزاهر في معاني كلمات الناس )، ذلك جميعه خدم البحث، وعرّى كثيراً من زيف الآراء المنسوبة للكوفيين، وهي ليست لهم، أو قل ليست لبعضهم.
كما كان لكتب النحو القديمة، وهي كثيرة يكفيها نظرة عجلى إلى فهرس مصادر البحث، قيمة عظيمة في رصد ظواهر الخلاف بين الكوفيين مستقصاة، منسوبة إلى أصحابها، في غالب الأحيان، فإنها خير شاهد ناطق بمدى الجُهد الذي لقيت في إخراح هذا البحث إخراجاً، أرجو أن ينال الرضا والقُبو ل.
وأما منهجي في البحث فيتمثل فيما يأتي:
أ- تتبعت ظواهر الخلاف النحوي الكوفي عند نحاة الكوفة، لاستقصاء هذه الظواهر، والوقوف عليها.
ب- اقتصرت على المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الكوفيين أنفسهم، ولم أتعرض لمسائلهم الخلافية مع البصريين، إلا عند اقتضاء الحاجة، ولا أدعي أنني أحطت بالمسائل الكوفية الخلافية، ولكنني حاولت جُهْدي استقصاء ما استطعت.
جـ- اقتصرت في بحثي على استقصاء المسائل النحوية، ولم أعرض لآراء الكوفيين في المستوى اللغوي أو المستوى الصرفي، إلاّ بما يخدم الظاهرة النحوية، لاعتقادي أنها تستحق أن تحظى وحدها ببحث منفرد.
د- قسمت المسائل النحوية الخلافية التي توفرت عليها لهذا البحث إلى شرائح تنبىء كل شريحة عن اتجاه في هذا الخلاف، ومن ذلك تشكلت معظم فصول البحث.
هـ- ذكرت المسألة الخلافية، وما يتصل بها من مسائل جزئية، ثم ذكرت أقوال النحويين في نسبتها، سواء اتفقت هذه الأقوال أم اختلفت.
و- جعلت كتب الكوفيين أنفسهم أهم مصادر البحث التي أستند إلى مادتها في توثيق مسائل الخلاف النحوي بينهم، ودفع أوهام النسبة والتعميم فيها، وعمدت إلى نقل النصوص الكوفية، ما لزم الأمر، لدعم أنظار الكوفيين، ومسائلهم الخلافية.
ز- حرَصت على حشد ما استطعت من مصادر عرضت الظاهرة توثيقاً لها، وطمعاً في الإحاطة بها واستقصائها.
ح- مِلْت في مواطن كثيرة إلى الركون إلى استعمال المصطلح النحوي الكوفي، رغبةً في استكمال صورة النحو الكوفي، مع ذكر ما يقابله من المصطلح النحوي البصري، إن لزم الأمر.
وقد أدت طبيعة البحث إلى أن يكون في ثلاثة أبواب، تسبقها مقدمة، ويتبعها ملخص لأهم نتائج البحث.
أما الباب الأول فقد ضمّ أربعة فصول. بينت في الفصل الأول - وبإيجاز شديد- مسيرة النحو ومكانة الرواد الأولين في هذه المسيرة، فتحدثت عن نشأة النحو العربي، وبدايات تشكل النظر النحوي الكوفي، ونحو الكوفيين وأعلامه.
وخَصَصْت الفصل الثاني للخلاف النحوي . فأحصيت ابتداء ما عرفـتـه من
كتب الخلاف النحوي المطبوع منها والمفقود، ثم تحدثت عن نشأة الخلاف النحوي، وبواكير هذا الخلاف بين النحويين الكوفيين، وبينت أسباب هذا الخلاف والعوامل التي غذّته وعملت على ثرائه.
وعرضت في الفصل الثالث إلى أبرز الملامح الرئيسية لاتجاهات النحويين الكوفيين المتمثلة في اعتماد منهج السماع والقياس.
ووقفت في الفصل الرابع على افتراق الكوفيين واختلافهم في استعمال المصطلح النحوي.
وأما الباب الثاني فجعلته للظواهر الخلافية في الأبواب النحوية وما يتعلق بها، واشتمل هذا الباب على أربعة فصول.
فقد أبرزت في الفصل الأول الخلاف الكوفي في الإعراب والبناء. وكشفت في الفصل الثاني عن مواقف النحويين الكوفيين وأنظارهم المختلفة من فكرة العامل النحوي من خلال بسط المسائل الخلافية التي تتعلق بالعوامل النحوية. وعرضت في الفصل الثالث للخلاف الكوفي في العلة النحوية. وخصصْت الفصل الرابع للخلاف النحوي الكوفي في نظام الجملة العربية وما يتعلق بأجزاء هذا النظام.
وأما الباب الثالث فجعلته في الأدوات النحوية، وقسمته بحسب تآلف هذه الأدوات، وارتباطها بعضها ببعض إلى أربعة فصول.
تحدثت في الفصل الأول عن الخلاف الكوفي في عمل الأدوات، ووقفت في الفصل الثاني على افتراق الكوفيين واختلافهم في معاني الأدوات اعتماداً على منزلة الأداة في تأليف الكلام وتركيبه، وكشفت في الفصل الثالث عن مواقف الكوفيين وأنظارهم المختلفة من زيادة الأدوات، وعرضت في الفصل الرابع لاختلاف الكوفيين في خصائص الأدوات وطبيعتها، من حيث البساطة والتركيب مـــن جـهـة، وأسماءٌ هي أم أفعال أم حروف من جهة ثانية0
لقد كانت الرحلة مع الكوفيين وخلافاتهم شاقة ومضنية، فيها عانيت الكثير فـي جمع آرائهم النحوية، وَلمِّ شتاتها من بطون الكتب، باذلاً ما لدي من جُهد وقدرة للإحاطة بظواهر الخلاف النحوي الكوفي، محاولاً ما أمكنني الحصر والجمع، غير أن هذا العناء يتلاشى عندما يشعر المرء بالوصول إلى غاية المطاف، وتحقيق ما يصبو إليه.
وبعد: فهذا جهدي وعملي في سنوات لم أدخر فيها السعي إلى ما يرقى بهذا البحث ويثريه، ويخدمه، طمعاً أن يكون لبنة في بناء النحو العربي، خدمة للغة التنزيل المبارك. فإن أكن وُفّقتُ، وحققت الغاية فلله الحمدُ، وإن لم يكن، فالكمال لله وحده، فمنه نستمدّ العون، فهو حسبي، ونعم المولى، ونعم النصير.